Page 17 - web
P. 17

‫‪435‬‬  ‫للعلـــوم الأمنيـــة تعميم الدراســـة المحكمة‬              ‫المؤتمر أوصى‬                                                     ‫التوصيات‬
     ‫المعنونـــة بــــ (حقوق الإنســـان فـــي العمل‬             ‫بإعادة صياغة‬
     ‫الأمنـــي والجنائـــي) وغيرهـــا مـــن البحـــوث‬             ‫الإستراتيجية‬                             ‫وعرضت خلال جلســـات المؤتمر الدراســـات‬
     ‫المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان فـــي العمـــل‬            ‫العربية لتعزيز‬                              ‫المعـــدة بشـــأن الموضوعـــات المطروحـــة‬
     ‫الأمنـــي علـــى الـــدول الأعضاء للاســـتفادة‬         ‫حقوق الإنسان في‬                                ‫للبحـــث‪ ،‬وبعـــد أن جـــرت مناقشـــات‬
                                                                 ‫العمل الأمني‬                              ‫مســـتفيضة حولهـــا‪ ،‬تـــم التوصـــل إلـــى‬
                                         ‫منها ‪.‬‬
     ‫ساد ًســـا‪ :‬بشـــأن نتائـــج اجتمـــاع فريـــق‬                       ‫يوصي المؤتمر بما يلي‪:‬‬                                 ‫التوصيـــات التاليـــة‪:‬‬
     ‫العمـــل المعنـــي بإعـــادة صياغـــة مشـــروع‬     ‫توجيه الشـــكر إلـــى وزارة الداخليـــة في دولة‬    ‫أو ًل‪ :‬بشـــأن نتائج تطبيق توصيات المؤتمر‬
     ‫الإســـتراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان‬        ‫قطـــر علـــى الدراســـة المعـــدة مـــن قبلهـــا‬  ‫الرابع للمســـؤولين عن حقوق الإنســـان في‬
                                                        ‫حول حقـــوق الإنســـان في ســـياق مكافحة‬
                         ‫فـــي العمـــل الأمنـــي‪.‬‬      ‫الجرائـــم الإلكترونيـــة‪ .‬والطلب إلـــى الأمانة‬                      ‫وزارات الداخلية العربية‪.‬‬
                                                        ‫العامـــة تعميمهـــا علـــى الـــدول الأعضـــاء‬                      ‫يوصي المؤتمر بما يلي‪:‬‬
                       ‫يوصي المؤتمر بما يلي‪:‬‬
                                                                                ‫للاســـتفادة منها‪.‬‬         ‫توجيـــه الشـــكر إلـــى الـــدول الأعضـــاء التـــي‬
     ‫الموافقـــة علـــى التوصيـــة الصـــادرة عـــن‬     ‫خام ًســـا‪ :‬بشـــأن دور الشـــرطة فـــي حمايـــة‬   ‫أجابت عن مراســـات الأمانة العامة بشـــأن‬
     ‫اجتمـــاع فريق العمل المعنـــي بإعادة صياغة‬                                                           ‫نتائـــج تطبيـــق توصيـــات المؤتمـــر الرابـــع‬
     ‫مشـــروع الإســـتراتيجية العربية لتعزيز حقوق‬         ‫حقـــوق الإنســـان السياســـية والمدنيـــة‪.‬‬      ‫للمســـؤولين عـــن حقـــوق الإنســـان فـــي‬
     ‫الإنســـان فـــي العمـــل الأمنـــي (تونـــس‪:‬‬                        ‫يوصي المؤتمر بما يلي‪:‬‬
                                                                                                                           ‫وزارات الداخليـــة العربيـــة‪.‬‬
                               ‫‪2019 /8 /27‬م)‪.‬‬           ‫أ) الطلـــب إلـــى الأمانـــة العامـــة تعميـــم‬   ‫ودعـــوة بقيـــة الـــدول إلى ســـرعة الـــرد على‬
     ‫بشـــأن مشـــروع إســـتراتيجية عربيـــة لتعزيـــز‬  ‫الدراســـة المعـــدة حـــول دور الشـــرطة‬          ‫تلـــك المراســـات بالمعلومـــات والبيانـــات‬
                                                        ‫فـــي حمايـــة حقـــوق الإنســـان السياســـية‬
        ‫حقـــوق الإنســـان فـــي العمـــل الأمنـــي‪.‬‬    ‫والمدنيـــة‪ ،‬على الدول الأعضاء للاســـتفادة‬                                         ‫ا للا ز مة ‪.‬‬
     ‫الطلب إلـــى الأمانة العامة تعميم مشـــروع‬                                                            ‫ثان ًيا‪ :‬بشـــأن تجـــارب وزارات الداخلية العربية‬
     ‫الإســـتراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان‬                                           ‫منها ‪.‬‬
     ‫في العمـــل الأمنـــي‪ ،‬علـــى وزارات الداخلية‬      ‫ب) الطلـــب إلـــى جامعـــة نايـــف العربيـــة‬                    ‫في مجال حقوق الإنســـان‪.‬‬
     ‫فـــي الـــدول الأعضاء‪ ،‬لإبـــداء مـــا لديها من‬                                                                        ‫يوصي المؤتمر بما يلي‪:‬‬
     ‫ملاحظـــات بشـــأنه‪ ،‬علـــى أن يتـــم تشـــكيل‬
     ‫فريـــق عمـــل مـــن ممثلـــي الـــدول الأعضاء‬                                                        ‫توجيـــه الشـــكر إلى دولـــة فلســـطين ودولة‬
     ‫لإعـــادة صياغـــة المشـــروع فـــي ضـــوء تلك‬                                                        ‫الكويـــت علـــى العرضيـــن المقدميـــن‬
     ‫الملاحظـــات وعرضـــه علـــى مؤتمـــر مقبـــل‬                                                         ‫لتجربتيهمـــا فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان‪.‬‬
     ‫للمســـؤولين عـــن حقـــوق الإنســـان فـــي‬                                                           ‫والطلـــب إلـــى الأمانة العامـــة تعميم هذين‬
                                                                                                           ‫العرضيـــن على الـــدول الأعضاء للاســـتفادة‬
                      ‫وزارات الداخليـــة العربيـــة‪.‬‬                                                       ‫منهمـــا‪ .‬ودعوة الدول المقـــرر عرض تجاربها‬
                                                                                                           ‫في المؤتمـــر المقبل (الجمهوريـــة اللبنانية‪،‬‬
                                                                                                           ‫دولة ليبيـــا‪ ،‬وجمهوريـــة مصـــر العربية) إلى‬
                                                                                                           ‫موافـــاة الأمانـــة العامـــة بالتجـــارب المزمع‬
                                                                                                           ‫تقديمهـــا ليتســـنى تضمينهـــا فـــي وثائـــق‬

                                                                                                                                           ‫ا لمؤ تمر ‪.‬‬
                                                                                                           ‫ثال ًثـــا‪ :‬بشـــأن تصور لمجلـــة عربيـــة محكمة‬

                                                                                                            ‫تعنـــى بقضايـــا الأمـــن وحقوق الإنســـان‪.‬‬
                                                                                                                             ‫يوصي المؤتمر بما يلي‪:‬‬

                                                                                                           ‫الطلـــب إلـــى جامعة نايـــف العربيـــة للعلوم‬
                                                                                                           ‫الأمنية إعطـــاء الأولوية للمقالات المتعلقة‬
                                                                                                           ‫بحقـــوق الإنســـان فـــي العمـــل الأمني في‬
                                                                                                           ‫المجـــات الأمنية المحكمة التـــي تصدرها‪.‬‬
                                                                                                           ‫راب ًعـــا‪ :‬بشـــأن حقـــوق الإنســـان في ســـياق‬

                                                                                                                      ‫مكافحـــة الجرائـــم الإلكترونيـــة‪.‬‬

     ‫‪17‬‬
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22